طبق گزارشی که روز ۱۷ فوریه توسط مجلس بریتانیا منتشر شد، فیس بوک زین پس نباید اجازۀ اداره کردن خود را داشته باشد و وقت آن فرا رسیده تا حکومت بعنوان یک نهاد نظارتی در اداره کردن فیس بوک دخالت کند.
کمیتۀ دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش (موسوم به DCMS) مجلس بریتانیا گزارش نهایی خود را پس از ۱۸ ماه تحقیق دربارۀ فیس بوک و قوانین مربوط به حفظ حریم شخصی در آن منتشر کرد. نمایندگان مجلس درخواست کردند که شرکت های مربوط به شبکه های اجتماعی به حذف محتوای «مضر» و «غیرقانونی» در پلتفورم هایشان ملزم شده و مطابق با آیین نامۀ اخلاقی در مقابل نشر چنین مطالب پاسخگو شناحته شوند. در ایالات متحده این سیاست بشدت مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.
این گزارش مقدمات را برای ارائۀ لایحه ای به منظور قانونی کردن این درخواست ها فراهم می کند. دامیان کالینز، رئیس کمیتۀ DCMS و سرپرست این تحقیقات گفت: «تحقیقات ما در طول سال گذشته سه تهدید بزرگ برای جامعه را شناسایی کرده است. چالش پیش روی ما در سال جدید رفع این تهدیدهاست. بیش از این نمی توان تأخیر کرد».
این کمیته همچنین درخواست کرده که دولت برخی از قوانین خود در ارتیاط با تبلیغات سیاسی را اصلاح کند و خواسته که تحقیقات بیشتری در مورد تأثیر عوامل خارجی در کمپین های سیاسی انجام شود.
“در میان پست های بی خطر بسیاری از تصاویر جشن ها و نحوه گذارندن تعطیلات، برخی از افراد با سوءنیت از فیس بوک برای تهدید و ارعاب دیگران، انتشار مطالب پورنوگرافی انتقامی، اشاعۀ سخنان نفرت انگیز و ترویج پروپاگاندا و هم چنین تأثیرگذاری بر انتخابات و فرایند اجرای دموکراسی استفاده می کنند. و فیس بوک و دیگر رسانه های اجتماعی قادر یا شاید هم راغب نیستند از اکثر این اقدامات جلوگیری کنند.
در گزارش اولیۀ این کمیته که سال گذشته منتشر شد، این کمیته وضع یک آیین نامۀ اخلاقی که مورد پذیرش همه شرکت های مرتبط با حوزۀ فناوری باشند را خواستار شده بود . اما اکنون بعد از ماه ها تحقیقات بحث برانگیز توسط مجلس، این کمیته اقدام شدیدتری را پیشنهاد می دهد؛ درخواست می کند که این شرکت ها به اجبار تابع یک آیین نامۀ اخلاقی باشند و میزان مطابقت آن ها با این آیین نامه توسط یک نهاد تنظیم کنندۀ مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد. طبق گفتۀ نمایندگان مجلس، این دستگاه تنظیم کننده در صورتی که شرکت هایی مانند فیس بوک از حذف مطالب و محتوای غیرقانونی امتناع ورزند باید توانایی انجام اقدامات حقوقی مقتضی را داشته باشد.
به گفتۀ قانون گذاران، باید به همین نهاد دولتی اختیارات قانونی داده شود تا امکان در احتیار داشتن هر گونه اطلاعات مربوط به شبکه های اجتماعی که می تواند ارتباطی به تحقیقات داشته باشد را برای این نهاد فراهم کند. بازۀ این اختیارات می تواند از اجازۀ دسترسی به الگوریتم ها تا مکانیزم های امنیتی تغییر کنید.
این کمیته همچنین شخص مدیرعامل فیس بوک، مارک زاکربرگ، که درخواست ها عمومی برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس را نادیده گرفته بود، را مورد انتقاد قرار داده است. در گزارش این کمیته نوشته شده: «حتی اگر مارک زاکربرگ باور نداشته باشد که در مقابل مجلس بریتانیا جوابگو است، او باید به میلیاردها کاربر فیس بوک در سراسر جهان پاسخگوباشد. مارک زاکربرگ به طور پیوسته در نمایش سطحی از رهبری و مسئولیت پذیری شخصی که از فردی در جایگاه بالاترین منصب یکی از بزرگترین شرکت ها جهان انتظار می رود ناکام بوده است».
هفتۀ گذشته گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از نهادهای تنظیم کننده در ایالات متحده به نام کمیسیون تجارت فدرال، بعد از رسوایی کمبریج آنالتیکا با فیس بوک برای تحمیل کردن یک جریمۀ چند میلیارد دلاری بدلیل رویه های فریب دهندۀ این شرکت در حفظ حریم شخصی کاربران در حال مذاکره است. و اکنون، بنظر می رسد بریتانیا هم خود را برای انجام اقداماتی جهت مهار قدرت این شبکۀ اجتماعی مهیا می کند.
کالینز می گوید: «دموکراسی از طرف منابع غیرقابل شناسایی که از طریق شبکه های اجتماعی بزرگ که به طور روزمره از آن ها استفاده می کنیم، شهروندان را مورد هدف ‘تبلیغات سیاه’ خود قرار داده اند، باخطر بزرگی مواجه است».
